أحدث الأخبار مع #الحزب الشيوعي
الشرق للأعمال
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الشرق للأعمال
توقعات بتوسع اقتصاد الصين في الربع الثاني فوق الهدف السنوي
من المرجّح أن يكون اقتصاد الصين قد توسّع بنسبة تجاوزت قليلاً هدف النمو السنوي للحكومة خلال الربع الثاني، مما يخفّف الضغط عن بكين لإطلاق حزم تحفيز إضافية في الأجل القريب. من المتوقع أن تُظهر الأرقام الرسمية مقررة صدورها الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع المنتهي في يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ". وعلى الرغم من أن هذا المعدل أبطأ من الربع الأول، إلا أنه سيضع النمو في النصف الأول عند 5.3%، أي أعلى من الهدف السنوي لبكين البالغ حوالي 5%، بحسب الاستطلاع. تلقّى الاقتصاد دفعة من الصادرات القوية، بدعم من هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في منتصف مايو خفّضت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى حوالي 55% من ذروتها البالغة 145%، فضلاً عن استمرار الدعم المالي الهادف إلى تعزيز الطلب المحلي. هذا الزخم جعل العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تمتنع بكين عن طرح تحفيز إضافي، على الأقل في الوقت الراهن، للحفاظ على هامش السياسات، تحسباً لاحتمال تصاعد التوترات مع واشنطن مجدداً، بمجرد انتهاء الاتفاق المؤقت في منتصف أغسطس. حاجة محدودة للتحرك كتب اقتصاديون في "سيتي غروب"، بمن فيهم شيانغرونغ يو، في مذكرة يوم الخميس: "نرى أن هناك حاجة محدودة لأن يتحرك صانعو السياسات لتوفير دعم فوري للسياسات". وقالوا إن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي المرتقب في يوليو، والذي يضم 24 من كبار المسؤولين في البلاد بقيادة الرئيس شي جين بينغ، قد "يؤكد أكثر نهج سياسة الانتظار والترقب، مع إبقاء الباب مفتوحاً للدعم التدريجي على نطاق صغير". وقد أشار بنك الشعب الصيني إلى موقف أقل ميلاً للتيسير. ففي بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلية الشهر الماضي، تخلّى البنك المركزي عن تعهده السابق بخفض أسعار الفائدة وضخ السيولة طويلة الأجل في الوقت المناسب، قائلاً بدلاً من ذلك إنه سيعمل على "معايرة شدة وسرعة تنفيذ السياسة" بمرونة. ومع ذلك، فإن الدعم الناتج عن زيادة الصادرات والحزم الدعم المالية السابقة، قد يتلاشى في النصف الثاني، مما قد يزيد الحاجة إلى إجراءات سياسية إضافية في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقع اقتصاديون من "سيتي" و"نومورا هولدنغز" تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 10 نقاط أساس، وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. تباطؤ مبيعات التجزئة في ما يلي لمحة عامة لمؤشرات اقتصادية رئيسية أخرى من المقرر أن يصدرها المكتب الوطني للإحصاء في الساعة 10 صباحاً بتوقيت بكين يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يكون نمو مبيعات التجزئة قد تباطأ إلى 5.2% في يونيو على أساس سنوي من 6.4% في مايو، ليصل نمو النصف الأول إلى حوالي 5%. قد تكون المبيعات قد تضرّرت في يونيو، إذ أوقفت بعض المقاطعات الدعم الحكومي لمشتريات المستهلكين من سلع مثل الهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، والسيارات. كما أن الإطلاق المبكر لمهرجان التسوق في منتصف العام التابع لـ" في منتصف مايو، أي قبل أسابيع من موعده العام الماضي، قد ساهم في زيادة الإنفاق، مما أثّر سلباً على أرقام الشهر الماضي. خصصت الصين 300 مليار يوان (41.8 مليار دولار) من إصدار سندات سيادية خاصة طويلة الأجل لتمويل الدعم الاستهلاكي هذا العام. وقال مسؤولون إن أكثر من نصف الأموال تم صرفها في النصف الأول، على أن يُخصَّص الباقي في يوليو وأكتوبر. وسيتم وضع خطط إنفاق أسبوعية بهدف إبقاء الدعم متاحاً للمستهلكين حتى نهاية العام. دعوات لحزم تحفيز إضافية دفعت التهديدات بزيادة الرسوم الأميركية على السلع الصينية في الأشهر المقبلة بعض الاقتصاديين إلى حث بكين على طرح مزيد من الدعم الموجّه للمستهلكين، لتخفيف الأثر على النمو. قال أكاديميون، بمن فيهم مستشار بنك الشعب الصيني هوانغ ييبينغ، إنه ينبغي على السلطات إضافة ما يصل إلى 1.5 تريليون يوان في تحفيز جديد على مدى 12 شهراً، للمساعدة في تعويض الأثر المحتمل للرسوم الأميركية. وتخطط الحكومة لتقديم إعانات وطنية لرعاية الأطفال، وهي أيضاً جزء من جهود أوسع لتعزيز معدلات الولادة، بحسب ما أفادت به بلومبرغ سابقاً. رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" قال الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس" إريك تشو إنه "من المرجّح أن تكون الإعانات البالغة 3600 يوان (503 دولارات) لكل ولادة سنوياً متواضعة جداً لوقف انخفاض الولادات الجديدة، لكنها قد تكون مفيدة في تعزيز المعنويات والاستهلاك". وأضاف: "ما زلنا نتمسّك برأينا بأن هذا البرنامج ينبغي أن يُوسَّع ليشمل جميع الأطفال لتحفيز الإنفاق، إذ إن الاقتصاد في حاجة ماسة إلى تنشيط الطلب المحلي لمواجهة تدهور البيئة الخارجية". الإنتاج الصناعي يواجه فائض العرض من المرجّح أن يكون الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 5.6% في يونيو، وهو أبطأ معدل منذ نوفمبر، وفقاً للاستطلاع. وقد تتحسن الأوضاع في الأشهر المقبلة، بعد أن عادت الطلبيات الجديدة إلى النمو الشهر الماضي، عقب شهرين متتاليين من الانكماش، بفضل هدنة الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن خطوط الإنتاج النشطة لا تؤدي دائماً إلى أرباح أقوى. لا يزال فائض القدرة الإنتاجية يؤدي إلى تخمة في المعروض، ما يضغط على الأسعار. وقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 1.1% في الأشهر الخمسة الأولى، على الرغم من ارتفاع الإنتاج، مما يسلّط الضوء على الضغوط الانكماشية والحاجة إلى معالجة فائض الإنتاج. وفي اجتماع رفيع المستوى في وقت سابق من هذا الشهر، تعهّد القادة بالحد من "حرب الأسعار" بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات، مما عزّز الآمال بأن بكين تكثف جهودها لإنهاء هذه الحروب التي استمرت لسنوات، وأثرت سلباً على النمو. كتب اقتصاديون في "مورغان ستانلي"، بمن فيهم روبين شينغ، في تقرير صدر يوم الخميس، أن التركيز المتجدد على مكافحة تراجع الأسعار خطوة في الاتجاه الصحيح". لكنهم حذروا من أن التقدّم سيكون أبطأ على الأرجح مما كان عليه في حملة مماثلة قبل عقد من الزمن، بالنظر إلى الخلفية الصناعية والاقتصادية الكلية "الأكثر صعوبة من حيث الأساسيات". ويتوقّع البنك استمرار الانكماش حتى العام المقبل. الاستثمار يتراجع من المتوقع أن يكون الاستثمار في الأصول الثابتة قد ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، وهو أضعف قليلاً من الوتيرة المسجلة بين يناير ومايو. ومن المرجّح أن يكون الانكماش في سوق العقارات قد استمر، مع تقديرات تشير إلى انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 10.9%، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا. وتتزايد التكهّنات بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع هذا الأسبوع لدعم القطاع العقاري المتعثر، مما غذّى موجة صعود في أسهم شركات التطوير العقاري الصينية. وعلى الرغم من أن النمو في الصين ربما صمد خلال النصف الأول، إلا أن اقتصاديي "نومورا"، بمن فيهم لو تينغ، حذروا من "منحدر طلب" يلوح في الأفق لبقية العام، مدفوعاً بعوامل مثل كبح فائض الطاقة الصناعية، وضعف زخم الصادرات، واستمرار مشكلات القطاع العقاري. وكتبوا في مذكرة حديثة: "تحتاج بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتنظيف الفوضى في قطاع العقارات، ودعم الاستهلاك بطريقة أكثر استدامة، من خلال إصلاح نظام التقاعد، وإصلاح النظام المالي لحماية أصحاب الأعمال بشكل أفضل، وتحسين علاقاتها مع الاقتصادات الأخرى".
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجيش الروسي يعلن السيطرة «كارل ماركس» في شرق أوكرانيا
أعلنت روسيا، اليوم (الأحد)، أن قواتها سيطرت على بلدة كارل ماركس بمنطقة دونيتسك، في ظل استمرار تقدمها بشرق أوكرانيا. وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس»، نقلاً عن مصادر عسكرية، إن هذا التقدم يعني أن السيطرة على منطقة دونيتسك باتت شبه مكتملة، ولم يتبقَّ سوى بلدتين تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ولا تزال مناطق كثيرة في أراضي الاتحاد السوفياتي السابق تحمل أسماء أطلقها عليها الحزب الشيوعي الحاكم آنذاك، وغالباً ما كانت المستوطنات تسمى تيمناً بكارل ماركس، أو مؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير إلييتش لينين. فعلى سبيل المثال، لا يزال الإقليم المحيط بمدينة سان بطرسبرغ الروسية يعرف رسمياً باسم «لينينغراد أوبلاست»، رغم تغيير اسم المدينة نفسها من لينينغراد إلى سانت بطرسبرغ في عام 1991. ولم تؤكد كييف بعد سقوط هذه المستوطنة. وتخوض أوكرانيا حرباً شاملة ضد الغزو الروسي منذ أكثر من 3 سنوات، وكانت منطقة دونيتسك محوراً للقتال منذ أشهر.
الرياض
منذ يوم واحد
- سياسة
- الرياض
الجيش الروسي يعلن السيطرة على مستوطنة "كارل ماركس" شرق أوكرانيا
أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على مستوطنة "كارل ماركس" في منطقة دونيتسك، في ظل استمرار تقدمها في شرق أوكرانيا. وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، نقلا عن مصادر عسكرية، إن هذا التقدم يعني أن السيطرة على منطقة دونيتسك باتت شبه مكتملة، ولم يتبق سوى مستوطنتين تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ولا تزال العديد من المناطق في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق تحمل أسماء أطلقها عليها الحزب الشيوعي الحاكم آنذاك، وغالبا ما كانت المستوطنات تُسمى تيمنا بكارل ماركس أو مؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير إلييتش لينين. فعلى سبيل المثال، لا يزال الإقليم المحيط بمدينة سان بطرسبرج الروسية يعرف رسميا باسم "لينينجراد أوبلاست"، رغم تغيير اسم المدينة نفسها من لينينجراد إلى سانت بطرسبرج في عام 1991. ولم تؤكد كييف بعد سقوط هذه المستوطنة. وتخوض أوكرانيا حربا شاملة ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت منطقة دونيتسك محورا للقتال منذ أشهر.
